رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 67154423000 جنيه (فقط وقدره سبعة وستون ملياراً ومائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 43775290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 253000000 جنيه.
ــ نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 43522290000 جنيه.

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 43775290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 5565200000 جنيه إعانة.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23379133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 39400000 جنيه.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 23339733000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 23379133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) كلها بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو غيره من البنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.