باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 30342405 جنيهات (فقط وقدره ثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة جنيهات لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 19250367 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 1188223 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18062134 جنيها.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 18974192 جنيها (فقط وقدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفا ومائة واثنان وتسعون جنيها لا غير).

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 276175 جنيها (فقط وقدره مائتان وستة وسبعون ألفا ومائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 11092038 جنيها (فقط وقدره أحد عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 358345 جنيها.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 10733693 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 11092038 جنيها (فقط وقدره أحد عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 9603320 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 1488718 جنيها قروض من بنك الاستثمار القومي.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.