باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 7425800932 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 1082126031 جنيها (فقط وقدره مليار واثنان وثمانون مليونا ومائة وستة وعشرون ألفا وواحد وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 333858696 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 748267335 جنيها.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 665411571 جنيهات (فقط وقدره ستة مليارات وستمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهات لا غير).

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 5571989679 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون جنيها لا غير) منه مبلغ 2872773269 جنيها فائض الحكومة.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 771685222 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 246164881 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 525520341 جنيها.

تربط الإيرادات الرٍأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 771685222 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وعشرون جنيها لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.