رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 504928263 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتان وثلاثة وستون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 90456105 جنيهات (فقط وقدره تسعون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 9183027 جنيهاً.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 81273078 جنيهاً.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 82939975 جنيها (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير).

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 7516130 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألفاً ومائة وثلاثون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 414472158 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 261411810 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 153060348 جنيهاً.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 414472158 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 103866321 جنيهاً.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 310605837 جنيهاً قروض من بنك الاستثمار القومي.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.