رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 51198859 جنيها (فقط وقدره واحد وخمسون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهات لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 30665472 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور مبلغ 10673723 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 19991749 جنيها.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 33251178 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وخمسون ألفا ومائة وثمانية وسبعون جنيها لا غير)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 2585706جنيهات (فقط وقدره مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير) كله فائض حكومة.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 17947681 جنيها (فقط وقدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 9337306 جنيهات.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 8610375 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 17947681 جنيها (فقط وقدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 17307676 جنيها.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 640005 جنيهات قروض من بنك الاستثمار القومي.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.