رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2001 /2002 بمبلغ 410523896 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 152113823 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 17065977 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 135047846 جنيها.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 153194793 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير).

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 1080970 جنيها (فقط وقدره مليون وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 257329103 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 497250 جنيها.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 256831853 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 257329103 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة جنيهات لا غير).

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.