قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 391303803 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة جنيهات لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 158593858 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 13308785 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 145285073 جنيهاً.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 181253546 جنيهاً (فقط وقدره مائة وواحد وثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون جنيهاً لا غير).

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 22659688 جنيهاً (فقط وقدره اثنان وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانية وثمانون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 22520523 جنيهاً.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 210050257 جنيهاَ (فقط وقدره مائتان وعشرة ملايين وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 31039535 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 179010722 جنيهاً.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 210050257 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وعشرة ملايين وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 166376497 جنيهاً.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 43673760 جنيهاً، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 3000000 جنيه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.