رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة القومية للبريد للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 8238407264 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 2559490162 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 405722877 جنيهاً.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2153767285 جنيهاً.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 2636423605 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وستمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة جنيهات لا غير).

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2002 /203 بمبلغ 76933443 جنيها ( فقط وقدرة ستة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الفا واربعمائة وثلاثة واربعون جنيها لاغير ) كله مرحلة .

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 5601983759 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة مليون ومليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 17973064 جنيهاً.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 5584010695 جنيهاً.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 5601983759 جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة مليون ومليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.