ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 169913641 جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 922556 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 10194754 جنيهاً تستبعد مقابل تحميلها على الاستخدامات الاستثمارية.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2286181 جنيهاً يستبعد منها مبلغ 1363625 جنيهاً مقابل تحميله على الاستخدامات الاستثمارية.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 922556 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 168991085 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 42198716 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 126792369 جنيهاً.

مادة رقم 5

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 168991085 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 140732085 جنيهاً، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 7.000.000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 28259000 جنيه، قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.