رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 21162881314 جنيهاً (فقط وقدره واحد وعشرون ملياراً ومائة واثنان وستون مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 2032181697 جنيهاً (فقط وقدره ملياران واثنان وثلاثون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 575577141 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1456604556 جنيهاً.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 20232094547 جنيهاً (فقط وقدره عشرون ملياراً ومائتان واثنان وثلاثون مليوناً وأربعة وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون جنيهاً لا غير).

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 18199912850 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية عشر ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً لا غير) منه مبلغ 9847488760 جنيهاً فائض حكومة.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 930786767 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 305631207 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 625155560 جنيهاً.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 930786767 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.