رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 20039194774 جنيها (فقط وقدره عشرون مليارا وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 16146523153 جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليارا ومائة وستة وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 9789550 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16136733603 جنيهات.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 16146523153 جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليارا ومائة وستة وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 3892671621 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وستمائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 29997463 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3862674158 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 3892671621 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وستمائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2598733940 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1293937681 جنيها، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 10354700 جنيه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.