رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 3392845 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1863977 جنيها (فقط وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 662841 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1201136 جنيها.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1863977 جنيها (فقط وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير).

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1528868 جنيها (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 239185 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1289683 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1528868 جنيها (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وستون جنيها لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.