بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006؛

يكون تحديد عينة ممولي الدمغة التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عام 2006/2007، طبقا للقواعد والمعايير الآتية:
1- كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة.
2- كل الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير المستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
3- كل الممولين الذين لم يسددوا الضريبة المستحقة على النماذج الضريبية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
4- كل الجهات الخاضعة للمواد (50 و57 و60 و67 و74 و96 و99) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، للتحقق من توريد الضريبة للقانون ولائحته التنفيذية.
5- كل الجهات الخاضعة لنص المادتين 79 و80 من القانون للتحقق من استقطاع الضريبة
وتوريدها إلى المصلحة طبقا للقانون.
6- تحدد لكل مأمورية عينة أخرى بنسبة 25% من الملفات الداخلة في اختصاصها على أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات والحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.

تصدر مصلحة الضرائب المصرية منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بعد العرض على وزير المالية.

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.