قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 2285859 جنيهاً (فقط وقدره مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير).

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1550660 جنيهاً (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وخمسون ألفا وستمائة وستون جنيهاً لا غير)
موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 521725 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1028935 جنيهاً.

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1551125 جنيهاً (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون جنيهاً لا غير).

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 465 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 372 جنيهاً.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 734734 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير) تحويلات رأسمالية.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 734734 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.