رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له,
قرر :

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مواد
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 13720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).

يحال السادة وكلاء المخابرات العامة المذكورين بعد للمعاش بناء على طلبهم وهم:
1- محمد أحمد محمد المسيري, وكيل المخابرات العامة.
2- حسين محمد جوهر, وكيل المخابرات العامة.
3- محمد سامي محمد محمود علي, وكيل المخابرات العامة.
4- علاء عبد الحميد محمد موسى, وكيل المخابرات العامة.
5- أشرف محمد سيد أحمد علام, وكيل المخابرات العامة.
6- محمد عبد اللطيف أحمد بدر, وكيل المخابرات العامة.

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/7/2008

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5385000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 900000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 4485000 جنيه.

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5385000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 8335000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7615000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 720000 جنيه.

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 8335000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مواد
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مواد
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.