ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6815045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسة وأربعون ألف جنيه).

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 449905000جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 41000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 408905000 جنيه.

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 450000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسون مليون جنيه).

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 95000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل يخص الحساب الاستشاري.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6365045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليوناً وخمسة وأربعون ألف جنيه), موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 87000000 جنيه.
- تحويلات رأس مالية بمبلغ 6278045000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6365045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليوناً وخمسة وأربعون ألف جنيه), كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.