ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 752584000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 484015000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 40000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 444015000 جنيه.

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 561015000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وستون مليوناً وخمسة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه إعانات.

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 77000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 191569000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 64800000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 126769000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 191569000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.