بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ مطروح رقم (2917) في 14/7/2009؛
قرر:

يخول المهندسون العاملون بالإدارات الهندسية وشئون التنظيم بمحافظة مطروح - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وهم السادة:
1- المهندس/ رفعت علي قاسم، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح.
2- المهندسة/ نورهان عبد الوهاب محمد، وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح.
3- المهندس/ ناصف مرجيج مراجع، رئيس قسم التنظيم بمجلس مدينة مطروح.
4- المهندسة/ فتنا أحمد عاصم، مهندسة تنظيم بمجلس مدينة مطروح.
5- المهندسة/ هند سعيد محمد، مهندسة تنظيم بمجلس مدينة مطروح.
6- المهندس/ عماد علي عبد المقصود، بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة سيوة.
7- المهندس/ أحمد حسام الدين الشاذلي، مدير الإدارة الهندسية بمركز السلوم.
8- السيد/ طه عوض علي، ملاحظ تنظيم بمجلس مدينة السلوم.
9- المهندس/ أحمد المحمدي إبراهيم، بالإدارة الهندسية بمركز الحمام.
10- المهندس/ مراد مكرم ثابت، بالإدارة الهندسية بمركز سيدي براني.
11- المهندس/ محمد محروس محمود، مدير الإدارة الهندسية بمركز النجيلة.
12- المهندس/ صبحي كامل عبد اللاهوت، مدير الإدارة الهندسية بمركز الضبعة.
13- المهندس/ عادل ظريف راشد، مدير التنظيم بمركز الضبعة.
14- المهندس/ عبد الحميد محمد عيد، مدير الإدارة الهندسية بالعلمين.

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.