بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون العقوبات,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية,
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة,
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر,
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون,
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة,
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007,
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع,
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008,
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988,
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر,
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانونين رقمي 158 لسنة 2003, 156 لسنة 2004,
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008,
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002,
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992,
المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004,
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997,
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية,
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى:
أولاً- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1431 هجرياً خمس عشرة سنة ميلادية.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1431 هجرياً, متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه, وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثاني (مكرراً) والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, والمفرقعات, والرشوة.
ثانياً- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثاً- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكرراً), 77 (أ), 77 (ج) , 80, 112, 113, 113 (مكرراً), 114, 115, 115 (مكرراً), 116 (مكرراً), 116 مكرراً (ج) , 117 (مكرراً), 202, 203 ,203 (مكرراً) , 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة , 267, 268, 269, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 288, 289, 290, 313, 314, 315, 316, 316 (مكرراً) , 316 (مكرراً ثانياً "أ" )316, (مكرراً ثانياً "ب"), 316 (مكرراً ثالثاً) , 317, 318, 321, 323 (مكرراً أولاً) , 324, 325, 326, 327, 336, وكذلك المادتين (534, 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانونين رقمي 158 لسنة 2003, 156 لسنة 2004, وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات, والإجراءات الجنائية, وإنشاء محاكم أمن الدولة, وسرية الحسابات بالبنوك, والأسلحة والذخائر.
رابعاً- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
خامساً- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سادساً- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1, 2, 3, 5, 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
سابعاً- الجرائم المنصوص عليها في المواد 130, 136, 138 بند (1) , 141 بند (2) , 143, 144, 145, 151, 165 (الفقرة الثالثة ) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007
ثامناً- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
تاسعاً- الجرائم المنصوص عليها في المادتين 22 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و 22 (مكرراً) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلتين بالمواد (99,102,103,104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
عاشراً- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
حادي عشر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (116) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
ثاني عشر- جناية غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
ثالث عشر- الجرائم المنصوص عليها في أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام أرقام 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 , 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997, 2 لسنة 1998, 3 لسنة 1998 المشار إليها.

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أُثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام, وذلك بعد سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه, ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.