ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة هيئة السلع التموينية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 38124316000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 21183000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 30470233000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 18884000000 جنيه إعانات.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 255600000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7377300000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7377300000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 255600000 جنيه منها مبلغ 169900 ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.