ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 120553000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 26200000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف جنيه) مستبعد منها مبلغ 24400000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليون وأربعمائة ألف جنيه) من الاستخدامات الاستثمارية موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 12000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 14200000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1800000 جنيه (فقط وقدره مليون وثمانمائة ألف جنيه).

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 118753000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 117603000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1150000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 118753000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.