بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2011/2012؛
قرر
القانون الآتي نصه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 489431620 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وستمائة وعشرون جنيها لا غير).

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 350374355 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 159883140 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 190491215 جنيها.

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 397644731 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير).

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 47270376 جنيها (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونا ومائتان وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيها لا غير) منه مبلغ 47266214 جنيها فائض حكومة.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 91786889 جنيها (فقط وقدره واحد وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 246971 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 91539918 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 91786889 جنيها (فقط وقدره واحد وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

يُنشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.