ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 2000000 جنيه (فقط وقدره مليونا جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات.

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه).

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها مساهمة من الخزانة العامة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.