ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 4988715000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 4401715000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وواحد مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1530200000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2871515000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 4401715000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وواحد مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 230000000 جنيه إعانات.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 587000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 120000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 467000000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 587000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.