ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 2216480000 جنيه (فقط وقدره مليارات ومائتان وستة عشر مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 825000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 100000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 725000000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 825000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه).

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1391480000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 512500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 878980000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1391480000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.