ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 8596000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7432000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1817000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 5615000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7432000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 4100000 جنيه إعانة.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1164000 جنيه (فقط وقدره مليون ومائة وأربعة وستون ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1164000 جنيه (فقط وقدره مليون ومائة وأربعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.