بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية وتعديلاته؛
قرر:

تُنشأ برئاسة الجمهورية هيئة تسمى "هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية" وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة.

تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليها من رئيس الجمهورية, وعرض التوصيات بشأنها, ولها أن تعرض ما ترى أهمية عرضه على رئيس الجمهورية مشفوعا برأيها فيه.

تُشكل هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية من كل من السادة:
السيد المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود.
السيد المستشار/ محمد مصطفى الكناني ماضي.
السيد المستشار/ مصطفى إبراهيم حامد جمعة.
السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفا محمد حسن.
السيد الأستاذ الدكتور/ حازم محمد متولي عتلم.
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد باهي محمد أبو يونس.
السيد المستشار/ منير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد.
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد جمال عثمان جبريل.
السيد الأستاذ الدكتور/ ياسر أحمد كامل الصيرفي.
السيد الأستاذ/ عبد المنعم عبد المقصود متولي.
السيد المستشار/ إبراهيم عبد المنعم محمد محمد.
السيد المستشار/ عوض محمد موسى محمد.
السيد المستشار/ طلعت محمد كمال محمود.
السيد المستشار/ رضا عطية علي سعفان.
السيد المستشار/ أسامة عبد اللطيف الطاهر خليل.
السيد المستشار/ محمد محمود إبراهيم دسوقي دياب.

تنعقد جلسات الهيئة برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتنظم لائحة العمل الداخلية للهيئة دورية الانعقاد وطريقته والدعوة إليه.

يعين رئيس الجمهورية مقررا أو أكثر للهيئة من بين أعضائها أو من غيرهم وتحدد لائحة العمل الداخلية اختصاصات كل منهم.

يكون للهيئة مكتب فني يُشكل من بين أعضائها ومن غيرهم من السادة أعضاء الهيئات القضائية أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية أو المحامين.

يقوم المكتب الفني بدراسة وبحث الموضوعات التي تُحال إليه من الهيئة, وإعداد تقارير بشأنها.

للهيئة ومكتبها الفني الاستعانة بصفة مؤقتة عند الضرورة بالخبراء والباحثين المتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.

يمتنع على أعضاء الهيئة ومكتبها الفني الإعلان عن أعمالها وما أعدته من دراسات وأبحاث وآراء وتوصيات بأي وسيلة من الوسائل.

يصدر رئيس الجمهورية لائحة العمل الداخلية للهيئة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.