ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:

قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 88000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليون جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31750000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 3500000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 28250000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 38000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليون جنيه).

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6250000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 50000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 35000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 15000000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 50000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014