يُلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله. وعلى من ألغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغي تسجيله الطعن في ذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق.

للمسجل في ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق.

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، على من يستمر تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يتم تسجيله وفقاً للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويُعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانوناً إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1437 هـ
( الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 م )

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة.

يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في القانون المرافق.

يُستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يُعد المسجل متهرباً وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وللمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق.

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية.
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون الموصون فيها.
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
5- رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به علاقة عمل.
مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المستوردد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد.
المقيم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعد مقيماً في مصر وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
المنشأة الدائمة: المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط، ومنها:
محل الإدارة.
الفرع، المكتب، المصنع، أو ورشة العمل.
المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب.
ويكون الشخص الذي له منشأة دائمة في مصر من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة.
الضريبة الإضافية: ضريبة بواقع (5,1%) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار وذلك عن كل شهر أو جزء منه اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.
الضريبة على المدخلات: الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
ضريبة الجدول: ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
السلعة: كل شيء مادي أياً كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محلياً أو مستورداً، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياً أو مستورداً.
السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون.
البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري، ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق:
إصدار الفاتورة.
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.
الفاتورة الضريبية: الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير أو من يفوضه.
الشهر: الشهر الميلادي.
الفترة الضريبية: فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري.
السنة المالية: اثنا عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها.
الاستهلاك الشخصي: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غير متعلقة بالنشاط.
الاستخدام الخاص: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط، ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجها استخداماً خاصاً.

تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة علي المسلسل ( أولا :1/ب/3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة ، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي* .

* الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2017

يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالي 2016/2017، و(14%) اعتباراً من العام المالي 2017/2018، [على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية], واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (5%) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أياً كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر، أياً كانت الوسيلة التي تؤدي بها.
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون.

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقاً لأحكام هذا القانون.

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.

1- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة، هي القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
2- تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة المبالغ الآتية:
(أ) المبالغ التي يتم تحصيلها من المشتري أو متلقي الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشتري أو المستورد.
3- في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
4- في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساساً لربط الضريبة هي سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة، وتحدد هذه القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط.
7- مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها في السوق المحلي عن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة عند الإفراج الجمركي ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تعد تجارية.
8- يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
9- تكون القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية).
10- تكون القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو الآتي:
أولاً - بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:
القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول.
ثانياً - بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
(أ) السلع المستوردة: القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وضريبة الجدول.
(ب) الخدمات المستوردة: القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول.
11- تكون القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محلياً لمدة لا تقل عن سنتين بواقع (30%) من القيمة البيعية، مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون عند البيع.
12- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساساً لربط الضريبة.

تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.

ملغاه .

ملغـاه .

ملغاه.

ملغاه .
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل.
ملغاه .
ملغاه .

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ملغاه .
ملغاه .
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة في مصر، أن يعين ممثلاً له أو وكيلاً عنه في مصر يكون مسئولاً عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو كيل عنه في مصر، وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم.

يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

ملغاه .

ملغاه .

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:
1- مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (23) من هذا القانون.
2- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتي:
1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3- السلع والخدمات المعفاة.

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية:
1- ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر.
2- ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
3- ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه الفقرة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:
1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
2- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
3- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
4- الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج.
5- الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.

يعلق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال ، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ، وحتي تاريخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية:
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، أو وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
4- الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك.

يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحـــدة عن ألف وخمسمــائة جنيه وعلي أن يتم خــروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخري ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هـذه المـادة .

ملغاه .
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه.
وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات.

الْمَؤسُوعَةُ الْعَمَلِبةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَا وَالنِّيَابَه الْعَامَّه

ملغاه .

ملغاه

تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييراً في حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.

للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفادها.
وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها لأول مرة أو استيرادها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية.

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية:
القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
وذلك كله ما لم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك.

في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ، وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان، ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.

على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب كان، سواء توقف كلي أو جزئي، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

تسري أحكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق.

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها.

للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه، ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.

تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمناً للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو مقابل وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما في هذا القانون.

دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك, للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمصلحة بأمر قضائي أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.

ملغاه .

تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك.

ملغاه .

ملغاه .

تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الإلكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين.

ملغاه .

لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة وضريبة الجدول أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة، ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنباً للضريبة:
1- التصرفات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانوناً.
2- إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية.
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنباً للضريبة أحقية المصلحة في إلزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقاً لظروف السوق وقوى التعامل.
وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبي.
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزماً للمأمورية المختصة.

ملغاه .

ملغاه .

ملغاه .

ملغاه .

ملغاه .

ملغاه .

ملغاه .

تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك.

ملغاه .
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه، معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما تباشر نشاطاً في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ملغاه .
ملغاه .
ملغاه .
ملغاه .

في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.

ملغاه .

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هــذا القانون أو أي قـــانون آخــر ، في حال عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون ، للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلي السوق المصرية إلي أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار ، وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره .

يعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون، ما يأتي:
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
6- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7- ملغاه .
8- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
9- ملغاه .
10- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.
11- ملغاه .
12- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
13- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
14- عدم الالتزام بأحكام المادة (40) أو المادة (42) من هذا القانون.
15- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
16- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.
17- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
18- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
19- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (67) من هذا القانون، يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيصاً أو أجرت فعلا لهذا الغرض.

ملغاه .

يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (30) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية.

ملغاه .

ملغاه .

يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (1%) من الضريبة المحصلة سنوياً وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

قائمة السلع
والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة
1- ألبان الأطفال، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
2- محضرات أغذية الأطفال.
3- البيض عدا المبستر منه.
4- الشاي والسكر والبن.
5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6- الخبز بجميع أنواعه.
7- المكرونة، عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى الشتلات عدا التبغ.
13- الحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل.
14- الخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
18- البترول الخام.
19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21- الذهب الخام والفضة الخام.
22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
26- الكراسات والكشاكيل، والكتب، والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات.
27- الطوابع البريدية والمالية.
28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية.
30- سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
31- الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال.
33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها.
34- بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
37- خدمات التأمين وإعادة التأمين.
38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
39- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40- خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41- النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42- الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43- الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44- خدمات الإنترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45- الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47- الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
48- خدمات وكالات الأنباء.
49- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
50- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51- خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52- السيارات المجهزة طبياً للمعاقين.
53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
55- (أ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي).
(ب) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد).
56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية).
57- الخدمات الإعلانية.

سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
أولاً - سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط:
1 تبغ:
(أ) تبغ خام أو غير مصنوع، وفضلاته
1- تمباك ..... القيمة (%100) بحد أدنى 40 جنيهاً على الكيلو جرام (صافي)
2- غيره .... (1، 2) القيمة (75%) بحد أدنى 60 جنيها على الكيلو جرام (صافي)
(ب) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ:
1- سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس ..... القيمة (%200) بحد أدنى 50 جنيهاً لكل كجم مصنع
2- سيجار توسكاني (السيجار المستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار) ..... القيمة (%200) بحد أدنى 35 جنيهاً لكل كجم مصنع
1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها ، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة ، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع .
2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه .
المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 1/ ب 3- السجاير.. (1، 2، 3، 4) لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 31 جنيهًا .
700 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 31 جنيهًا ولا يجاوز 45 جنيهًا ، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا .
750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 45 جنيهًا .
1- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملا كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
(1) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
(2) يتم تسرية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 1/ ب 4- المعسل والنشوق المدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط .....
- المستورد. القيمة 225%
- المحلي القيمة 190%

1- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف .
2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركى .
3- يزاد بنسبة (12٪) سنويًا ، ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، الحدين الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة بالمسلسل (أولاً: تابع 1/ب/3) من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائى .
4- يقصد بالمصانع المحلية فى تطبيق أحكام المسلسل (أولاً: 1/ب/3) المصانع التى يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليًا ، وفق الشروط التى تم طبقًا لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ .
5- خلاصات وأرواح التبغ القيمة (%50)
6- غيرها ..... (1، 2) القيمة (%50) بحد أدنى 16 جنيهاً عن الكيلو جرام (صافي) من الدخان الخام الداخل في صناعتها
تابع 7- منتجات التبغ الكيلو جرام 1800 جنيه على الكيلو
1/ ب المسخن (3) صافي جرام صافي من التبغ
14 السائل الإلكتروني (6) مليلتر 4 جنيه لكل مليلتر
من السائل
5- يشمل هذا البند التبغ المصنع الذى يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أى أشكال أخرى .
6- يشمل هذا البند أى سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوى أو لا يحتوى على نيكوتين .

(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
2 منتجات النفط: قرش جنيه
(أ) بنزين:
1- بنزين 80 أوكتين (مستورد) اللتر 3.0 ـــ
2- بنزين 80 أوكتين (محلي) اللتر 18.0 ـــ
3- بنزين 90 أوكتين (مستورد) اللتر 48.0 ـــ
4- بنزين 90 أوكتين (محلي) اللتر 63.0 ـــ
5- بنزين 92 أوكتين (مستورد) اللتر 48.0 ـــ
6- بنزين 92 أوكتين (محلي) اللتر 65.0 ـــ
7- بنزين 95 أوكتين (مستورد) اللتر 20.0 1
8- بنزين 95 أوكتين (محلي) اللتر 20.0 1
(ب) كيروسين اللتر 36.0 ـــ
(ج) سولار اللتر 36.0 ـــ
(د) ديزل أويل اللتر 0.8 ـــ
(هـ) فويل أويل (مازوت) الطن 50.0 ـــ
تابع سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
المعاملة الضريبة طباً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
3 زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة أو مخلوطة ... (1) .
ويلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف في كميات الزيوت المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع . القبمة %0.5
4 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجة جزئيًا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخري وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .... القيمة %0.5
5 المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه القيمة %5
6 البطاطس المصنعة (الشيبس وأبداله) القيمة %5
7 الأسمدة، والمبيدات الزراعية القيمة %5
8 الجبس القيمة %5
9 المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة القيمة %5
10 الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي (صنف مستحدث) القيمة %5
11 النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس - سكة حديد) القيمة %5
12 الخدمات المهنية والاستثمارية (3) القيمة %10
13 الإنتاج الإعلامي والبرامجي، والأفلام السينمائية، والتليفزيونية، والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية، والإذاعة والمسرحية القيمة %5
(1) يتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة هدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (4) من هذا الجدول.
(2) المقصود بالقيمة هي قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية تلك الخدمة والقواعد والشروط والأوضاع التي تنظمها.
(3) المقصود بالقيمة هي القيمة المدفوعة فعلاً مقابل الخدمة ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين.

15 السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجاري) بواقع (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحـــوال ، وتكون الضــريبة المستحقة عليها بفئــة (10%) من هذه القيمة .
تابع سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
ثانياً: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط
1 مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، وبالنسبة للمحلات التي تعمل بنظام الخلط (البوست ميكس) فتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساساً لربط الضريبة (1، 2) القيمة (%8)
الجعة (البيرة) غير الكحولية (1)، (2) القيمة (%8)
(أ) كحول إيثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية (3) اللتر الصرف 15 جنيهاً
(ب) كحول محول من أي درجة للوقود ... اللتر السائل جنيه واحد
(ج) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) وفرموت وأنبلة أخرى، مشروبات مخمرة .... القيمة (%150) بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل
(د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية .... القيمة (%150) بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل
(1) المقصود بالقيمة هي سعر بيع المستهلك النهائي. (2) تحصل الضريبة وضريبة الجدول عن إجمالي قيمة سعر بيع المستهلك النهائي من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي. (3) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التي تم البيع لها أو كيفية التصرف في الكميات المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
تابع سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التحصيل فئة الضريبة
4 الجعة (البيرة) الكحولية القيمة %250 بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر
5 محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر القيمة (%8)
6 التليفزيونات (أكبر من 32 بوصة) - الثلاجات (أكبر من 16 قدم) - الديب فريزر القيمة (%8)
7 أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ، ووحداتها المستقلة . القيمة (%8)
تابع سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
م الصنف وحدة التسجيل فئة الضريبة
8 سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، سيارات مماثلة القيمة (%10)
9 سيارات ركوب حتى 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تصل بمحرك دراجة نارية القيمة (%1)
10 سيارات ركوب سعة السلندرات 1601 سم3 أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات القيمة (%15)
11 (أ) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) القيمة (%15)
(ب) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة) القيمة (%30)
12 خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (1) القيمة (%8)
(1) المقصود بالقيمة هي قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة.