رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية ؛
وعلي النظام الأساسي للبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 ؛
وبناء علي ما عرضه محافظ البنك المركزي ؛
قــــــــــرر :

ينشأ مجلس يسمي "المجلس القومي للمدفوعات " برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :
1- رئيس مجلس الوزراء و ينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره .
2- محافظ البنك المركزي المصري .
3- وزير الدفاع و أل أنتاج الحربي .
4- وزير التخطيط و أل أصلاح أل أداري .
5- وزير الداخلية .
6- وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
7- وزير العدل .
8- وزير المالية .
9- رئيس جهاز المخابرات العامة .
10- رئيس هيئة الرقابة أل أدارية .
11- نائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع .
12- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
13- رئيس مجلس إدارة أحد البنوك , ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناء علي ترشيح محافظ البنك المركزي .
14- وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع .
15- مستشار قانوني , ويدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس .
16- مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي المصري من سلطات واختصاصات وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد المشار إليه , يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولي بما يأتي :
(أ) خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي و دعم و تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه .
(ب) تطوير نظم الدفع القومية و أطر الأشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنه و ذات كفاءة و فاعلية .
( ج) العمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي و تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية .
(د) حماية حقوق مستخدمي نظم و خدمات الدفع .
(ه) تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع و تنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

يتولي المجلس تحقيقا لأهدافه أصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالأتي :
(أ) الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الأشراف عليها في جمهورية مصر العربية .
(ب) الاطار القانوني لنظم وخدمات الدفع في جمهورية مصر العربية شاملا اللوائح والقواعد المنظمة لها .
(ج) تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس بما في ذلك مشروعات الدفع و التحصيل الحكومي .
(د) التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل الكتروني لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة تلك المبادرات و كذلك العمل علي تكامل قواعد بياناتها و تأمينها .
(ه)التنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية في حدود اختصاص المجلس .
(و)متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات و التوصيات التي تصدر عن المجلس .

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

يجتمع المجلس بدعوه من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد أذا اقتنعت الضرورة ذلك , يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه , علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه , ويصدر المجلس توصياته و قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين .

للمجلس أن يدعو إلي حضور اجتماعات من يري دعوته من السادة الوزراء و المحافظين و رؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يري الاستعانة به من مثلي القطاع الخاص و الخبراء في المسائل المعروضة .

تلتزم جميع الوزارات و المصالح و الأشخاص الاعتبارية العامة - كل فيما يخصه - بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .

يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه تتولي أعداد جدول أعماله و محاضر جلساته و تعميم ما يصدر عنه من قرارات و توصيات علي الوزارات و الجهات المعينة و متابعة تنفيذها و عرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية و نظام عملها قرار من محافظ البنك المركزي المصري .
و للأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت .

يصدر من السيد رئيس المجلس أو من يفوضه قرار بالمعاملة المالية لأعضائه المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادي الأولي سنة 1438 ه
(الموافق 13 فبراير سنة 2017 (