رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 102702083 جنيهاً (فقط وقدره مائة مليون ومليونان وسبعمائة ألف وألفان وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير).

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 63615664 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة وستون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 54210475 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 9405189 جنيهاً.

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 41936281 جنيهاً (فقط وقدره واحد وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون جنيهاً لا غير).

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 21679383 جنيهاً (فقط وقدره واحد وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير).

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 39086419 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليوناً وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5666924 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 33419495 جنيهاً.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 39086419 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليوناً وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.