رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 665145255 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وخمسة وستون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير).

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 339208896 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 9194482 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 330014414 جنيهاً.

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 314305888 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيهاً لا غير).

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 24903008 جنيهات (فقط وقدره أربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف وثمانية جنيهات لا غير).

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 325936359 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1294502 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 324641857 جنيهاً.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 325936359 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.