رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

تربط جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 90957985 جنيها (فقط مقداره تسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير).

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 84485926 جنيها (فقط مقداره أربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 77705217 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 6780709 جنيهات.

تربط الإيرادات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 87257969 جنيها (فقط مقداره سبعة وثمانون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون جنيها لا غير).

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 2772043 جنيها (فقط مقداره مليونان وسبعمائة واثنان وسبعون ألفا وثلاثة وأربعون جنيها لا غير) كله فائض حكومة.

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 3700016 جنيها (فقط مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وستة عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1350752 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2349264 جنيها.

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 3700016 جنيها (فقط مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وستة عشر جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.