باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 160388000 جنيه (فقط وقدره مائة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 4132000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 141113000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه).

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 12000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3143000 جنيه.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.