رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7629044000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه).

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 301000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 101110000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 199890000 جنيه.

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 301000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون جنيه).

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7328044000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 94370000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7233674000 جنيه.

ديباجة
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7328044000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

ديباجة
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

ديباجة
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

ديباجة
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

ديباجة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2020
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.