وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
( ش. ق. م. م)
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (ش. ت. م. م)
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/2024 الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :
1- إضافة البند (۱۲) للمادة (۲۱) ضمن اختصاصات العضو المنتدب التنفيذي وذلك على النحو التالي :
(۱۲) التوقيع على عقود بيع الأصول الثابتة المملوكة للشركة للغير (أراضي - مباني - وسائل نقل وانتقال...) وذلك أمام جهات الاختصاص المعنية (الشهر العقاري -السجل العيني... إلخ) .
2- إضافة البند (۷) للمادة رقم (۳۹) من اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي :
(۷) لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقا للقواعد الآتية :
1- أن يصبح تشغيل هذا الخط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة .
2- أن يؤدى الاستمرار في تشغيل هذا الخط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة .
3- عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة ، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلى أو الدولى في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة .
4- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج .
٥- يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال ، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية ، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى التحقق من صحة التقييم المشار إليه وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص .
٦ - ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة طبقا للبند السابق .
ويتم البيع طبقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة خط الإنتاج ، وفي حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المبينة بالبند (٥) من هذه المادة يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف .
۳- تعديل الفقرة الأولى والبند خامسًا من المادة (٤٠) وذلك على النحو التالى :
الفقرة الأولى بعد التعديل :
مع مراعاة أحكام المادة (۱۹) من القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلى :
أولاً - تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر
من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا ، وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية في نظام الشركة :
١- زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر في حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .
2- إضافة أيه أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة الوزير المختص .
3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها .
ثانيًا - اقتراح إدماج الشركة في غيرها من الشركات .
ثالثا - اقتراح تقسيم الشركة .
رابعًا - النظر في حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر .
البند خامسًا بعد التعديل :
لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل (من غير خطوط الإنتاج) إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية طبقا للشروط التالية :
1- أن تكون الشركة عاجزة عن استخدام هذا الأصل استخدامًا اقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار في استخدامه إلى تحمل الشركة خسائر مؤكدة .
2- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (۱۹) من القانون رقم 203 لسنة ۱۹۹۱ وتعديلاته .
وفي حالة عدم وصول اعلى سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها في المادة (۱۹) يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخرى حسب الظروف .
رئيس الجمعية العامة
أ.د/ فاروق إسماعيل